حتى مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026 لا يوجد قرار واحد بعودة الدراسة، بعض مراقبات التعليم أعلنت استئنافها يوم الأحد 8 نوفمبر، وحراك المعلمين أعلن العودة إلى الإضراب الشامل في اليوم نفسه، والنقابة العامة للمعلمين تقول إن الإضراب مستمر.
هذا التضارب يجعل الأهالي يبحثون عن أي خبر يحسم الأمر، وهي البيئة التي تنتشر فيها المواعيد المختلقة والقرارات المزورة عن إلغاء الفصل الدراسي أو تأجيل الامتحانات. حدث ذلك قبل بدء العام نفسه: في أغسطس 2026 نفت وزارة التربية والتعليم أنباء متداولة عن تأجيل انطلاق الدراسة، وفي 4 أكتوبر نفت منصة تبيان مستندًا منسوبًا لمجلس الوزراء عن تسوية مرتبات قطاعات منها التعليم، ووصفته بأنه مزور.
يجمع فريق أكدلي هنا ما ثبت من وقائع الأزمة بتواريخها ومصادرها، منذ بوادرها حتى اليوم.
من أين بدأت الأزمة؟
الخلاف أقدم من هذا العام الدراسي. ينظم القانون رقم 4 لسنة 2018 مرتبات العاملين بقطاع التعليم وعلاواتهم ومزاياهم، وينص على الرعاية الصحية والتأمين ضد الأمراض وأخطار المهنة للمعلمين وأسرهم.
في سبتمبر 2021 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بزيادة مرتبات المعلمين وفق هذا القانون، لكن ملف الفروقات المالية بقي معلقًا. وفي يونيو 2026 أعلنت نقابة عمالية نشر قوائم معلمين مشمولين بأحكام قضائية تخص فروقات القانون، في انتظار استكمال إجراءات الصرف.
يضم القطاع نحو 560 ألف موظف، بينهم قرابة 270 ألف معلم في التعليم الأساسي والثانوي (أرقام 2024)، وتذهب 91% من موازنة التعليم إلى الرواتب، بحسب موجز موازنة التعليم الذي أعده المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مع اليونيسف. ويتقاضى معلم المدرسة الحكومية بين 1000 و2500 دينار شهريًا، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ماذا يطلب المعلمون؟
بحسب بيانات النقابات وتصريحات ممثليها، تتلخص المطالب في:
- جدول مرتبات موحد يحقق العدالة بين القطاعات
- صرف الفروقات والمستحقات المتأخرة
- معالجة علاوة الحصة، ومكافآت مديري المدارس ونوابهم
- تأمين صحي للمعلمين وأسرهم
- حماية قانونية للمعلم داخل المدرسة وخارجها
وتطورت المطالب المالية مع الوقت. في الأول من نوفمبر أحالت النقابة العامة إلى مجلس النواب مقترحًا بزيادة مرتبات العاملين بالتعليم 100% وتعديل القانون رقم 4، بديلًا إن لم يعتمد الجدول الموحد بما يرضيها. وفي 3 نوفمبر طالبت بزيادة 150% وصرف الفروقات دون تأخير.
كيف تطورت الأزمة؟
انتقلت الأزمة من اعتصام مع بداية الدراسة إلى إضراب عام بعد أسبوعين، ولم ينهه اتفاق 6 أكتوبر مع الحكومة.
| التاريخ |
ما حدث |
| 21/5/2026 |
وزارة التربية والتعليم تنفي تأجيل بدء العام الدراسي وتؤكد موعده |
| 13/9/2026 |
انطلاق العام الدراسي بقرار الوزير رقم 1197 لسنة 2026، ونقابة معلمي ومعلمات ليبيا تبدأ اعتصامًا لمدة 15 يومًا مع توقف التدريس |
| 15/9/2026 |
الوزير يجتمع بممثلي النقابات، والوزارة تعلن خارطة طريق لمعالجة الملفات العالقة |
| أواخر سبتمبر |
نقباء المنطقة الغربية ينسحبون من اجتماع دعت إليه الوزارة، ومن أسباب الانسحاب صدور قرار بزيادة مرتبات جهة أخرى |
| 27/9/2026 |
بدء الإضراب العام في جميع المدارس |
| 6/10/2026 |
رئيس الحكومة يجتمع بقيادات النقابة العامة، ويُتفق على رفع الإضراب مقابل جدول مرتبات جديد وعلاوة الحصة ومكافآت المديرين ولائحة لحماية المعلمين وإدراجهم في الرعاية الصحية |
| 7/10/2026 |
الموعد الذي أعلنته الحكومة لاستئناف الدراسة، لكن حراكات المعلمين ترفض الاتفاق ويستمر الإغلاق في مناطق عدة |
| 10/10/2026 |
جهاز الأمن الداخلي يحذر من إجراءات قانونية بحق من يغلق المؤسسات التعليمية أو يعطل الدراسة |
| 20/10/2026 |
حراك المعلمين يرفض مناشدة مجلس النواب العودة إلى العمل ويعلن استمرار الإضراب |
| 1/11/2026 |
النقابة العامة تحيل مقترح زيادة 100% إلى مجلس النواب قبل جلسته عن الجدول الموحد |
| 3/11/2026 |
النقابة تطالب بزيادة 150% وصرف الفروقات |
| 4/11/2026 |
النقيب العام للمعلمين يحمّل مجلس النواب مسؤولية تعطيل الدراسة، ويطلب حلًا مؤقتًا بعلاوة تمييز تضاف إلى القانون رقم 4 |
| 5/11/2026 |
مراقبات تعليم في ثماني بلديات تعلن استئناف الدراسة الأحد 8 نوفمبر، ورئيس حراك المعلمين يتراجع عن قرار مماثل ويعلن العودة إلى الإضراب الشامل |
تاريخ 6 أكتوبر محسوب من تقرير العربي الجديد المنشور في 12 أكتوبر، الذي ذكر أن الاجتماع جرى “الثلاثاء الماضي”. وتاريخ 20 أكتوبر هو تاريخ نشر خبر رفض المناشدة لا تاريخ المناشدة نفسها.
أين تقف الدراسة اليوم؟
الصورة تختلف من بلدية إلى أخرى. في 5 نوفمبر أعلنت مراقبات التعليم في العجيلات ورقدالين والجديدة والزنتان وزلطن والجميل والشقيقة وصبراتة استئناف الدراسة يوم الأحد 8 نوفمبر، وربط بعضها القرار بخطاب من وزير المالية وتطمينات من وزيري التربية والمالية بشأن علاوة الحصة وفروقات القانون رقم 4 والتأمين الصحي. وقالت مراقبة صبراتة إن العودة لا تعني التخلي عن المطالب.
في اليوم نفسه أعلن رئيس حراك المعلمين أشرف الهادي العودة إلى الإضراب الشامل، بعد تراجعه عن قرار سابق باستئناف الدراسة من الأحد، وأكدت النقابة العامة للمعلمين أن الإضراب مستمر حتى تتحقق المطالب.
يفيد هنا التفريق بين الأطراف، لأن الأخبار المتداولة تخلط بينها:
| الطرف |
موقعه في الأزمة |
| النقابة العامة للمعلمين |
اتفقت مع رئيس الحكومة في 6 أكتوبر على رفع الإضراب، ثم قالت إن الجدول المعلن يختلف عما نوقش، وتتجه الآن بمطالبها إلى مجلس النواب |
| حراك المعلمين |
تحرك من القواعد رفض الاتفاق وأعلن استمرار الإضراب، وتصدر عنه قرارات مستقلة عن النقابة العامة أحيانًا |
| نقابات المدن (مثل نقابة معلمي طرابلس الكبرى) |
تمثل المعلمين محليًا وتشارك في الاجتماعات والبيانات |
| وزارة التربية والتعليم ومراقبات التعليم في البلديات |
تحدد مواعيد الدراسة وتعلن فتح المدارس |
| مجلس النواب |
بيده اعتماد الجدول الموحد للمرتبات وتعديل القانون رقم 4 |
للتعليم في ليبيا وزارتان، واحدة في حكومة الوحدة الوطنية وأخرى في الحكومة المكلفة من مجلس النواب. القرار الذي يعنيك هو قرار الوزارة والمراقبة التي تتبعهما مدرسة أبنائك.
كيف تتأكد من أي قرار عن الدراسة؟
قرار إلغاء فصل دراسي أو تأجيل امتحانات يصدر عن الوزارة بقرار مرقم ومؤرخ، مثل قرار تحديد مواعيد هذا العام رقم 1197 لسنة 2026. وقبل أن تعيد نشر أي منشور من هذا النوع:
- ابحث عنه في الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم التي تتبعها مدرستك، أو صفحة مراقبة التعليم في بلديتك
- تأكد أن للقرار رقمًا وتاريخًا وجهة إصدار واضحة
- لا تكتف بصورة وثيقة متداولة؛ الترويسة والختم يمكن تقليدهما، والنسخة الرسمية تُنشر على الصفحة الرسمية
- اسأل إدارة مدرسة أبنائك مباشرة؛ هي أول من يتلقى التعليمات
- انتبه إلى الفرق بين بيان نقابة أو حراك وقرار الوزارة: الأول موقف من الإضراب، والثاني هو ما يحدد مواعيد الدراسة والامتحانات
وتدعو منصة أكدلي مستخدمي مواقع التواصل إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.
روابط التقرير
مدى المرتبات (1000 إلى 2500 دينار) منقول عن تقرير فرانس برس كما نشره Lead Stories.
