بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
تحيي الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف يوم الغد الثاني من نوفمبر من كل عام، وتؤكد أن حماية الصحفيين ومحاسبة من يعتدي عليهم شرطان لا تقوم بدونهما صحافة حرة.
وتذكر الهيئة بأن أربعين صحفيًا وإعلاميًا قُتلوا أو غُيبوا في ليبيا بين عامي 2005 و2019، ولم يُقدم أي من مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة حتى الآن. وبقاء هذه الملفات دون حساب يشجع على تكرارها، ويدفع كثيرًا من الصحفيين إلى تجنب الموضوعات الحساسة.
وعملت الهيئة منذ عام 2022 على هذا الملف، فأعدت أول حصر رسمي للصحفيين الضحايا وسلمته إلى منظمة اليونسكو، وأحالته إلى المستشار النائب العام في فبراير 2025.
ووقعت خارطة الطريق لسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، ونظمت دورات تدريبية في السلامة الجسدية والرقمية والمعرفة القانونية. وتعرض تفاصيل هذه الجهود في تقرير تصدره يوم الغد.
وتطالب الهيئة بإعادة فتح ملفات هؤلاء الضحايا، وتخصيص نيابة أو نقطة اتصال قضائية للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لأن جرائم القتل والإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم. وتدعو مجلس النواب إلى إصدار قانون للإعلام يحمي الصحفيين ويشدد العقوبة على من يعتدي عليهم، وقانون يضمن حق الحصول على المعلومة. كما تدعو الحكومة إلى إنشاء آلية وطنية لسلامة الصحفيين، تضم الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.
وتجدد الهيئة التزامها بالوقوف إلى جانب الصحفيين، ومتابعة هذه الملفات حتى يُحاسب مرتكبوها.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
