طرابلس | 14 أكتوبر 2026
دعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، اليوم، إلى إعداد «دليل الضوابط الحقوقية للنشر الأمني» بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقر ديوانها في طرابلس.
وقال مدير مكتب الخبراء بالهيئة، رضا الهادي، الذي مثّلها في الورشة، إن التعاون المقترح يشمل أيضًا برامج تدريبية مشتركة، وتنسيقًا بين قسم التحقق في الهيئة والجهات المختصة بالوزارة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والجرائم الرقمية، إلى جانب توفير بيئة آمنة للصحفيين والإعلاميين أثناء أداء عملهم.
وأوضح أن الهيئة تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (752) لسنة 2021، وهي هيئة مستقلة وبيت خبرة يُعنى بتعزيز المهنية والنزاهة والمسؤولية في العمل الإعلامي.
وأكد أن عملها يستند إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدونة السلوك المهني، ويقوم على ترشيد الخطاب الإعلامي وحماية وعي المجتمع والتصدي لخطابات الكراهية والتضليل، مع احترام حرية التعبير.
وأشاد الهادي بجهود الوزارة، عبر مكتب حقوق الإنسان فيها، في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبيها وتفعيل الرقابة الميدانية، وبحرصها على الموازنة بين تنفيذ القانون وحفظ الأمن واحترام الحقوق والحريات.
يذكر أن الورشة عقدت بعنوان «تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية» وشعار «شراكة مستدامة لحماية الحقوق والحريات»، وقد حضرها ممثلون عن لجان الحقوق والحريات بمجلسي النواب والأعلى للدولة، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومؤسسات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية.
